سوال و استیضاح آخوندی در صورت ایجاد نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۶۲۴۴۶
به گزارش الف محمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار داد با اشاره به قانون مالیات های مستقیم گفت: طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی مکلف بود تا سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد و راه اندازی کند تا مشکلات مردم و املاکی ها حل و فصل شود.
وی افزود در این زمینه دو راهکار یعنی سند کاداستر و راه اندازی سامانه مذکور پیش بینی شد اما متاسفانه وزارت راه و شهرسازی به وظایف قانونی خود عمل نکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: ما شنیدیم آقایان اعتقادی به راه اندازی این سامانه ندارند و تصمیم ندارند آن را ایجاد کنند.
ابطحی گفت: اینجانب در همین راستا در سال گذشته در صحن مجلس تذکر دادم و از وزیر راه و شهرسازی خواستم تا به تکلیف قانونی خود عمل کند.
وی با بیان اینکه علاوه بر وزیر راه و شهرسازی رئیس جمهور هم در این زمینه مسئولیت دارد افزود: رئیس جمهور باید پاسخگو با شد که چرا این تکلیف قانونی و مصوبه مجلس با گذشت دو سال هنوز اجرایی نشد.
نماینده خمینی شهر در مجلس با اشاره به ضرر و زیان های ناشی از عدم اجرای این قانون افزود: با اجرا نشدن این قانون دلال بازی رواج یافته و رانت خواری ها زیاد شده است. همچنین ضرر و زیان زیادی متوجه مردم شده است.
ابطحی افزود : اگر این قانون اجرا نشود ما از ابزارهای نظارتی در مجلس از جمله تذکر، سوال و استیضاح وزیر راه و شهرسازی استفاده خواهیم کرد.
به گزارش داد؛ تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، دستگاه های مختلف را موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز به سازمان امور مالیاتی کرده است. بنا بر این تبصره، وزارت راه و شهرسازی موظف شده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» و امکان دسترسی برخط به سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می کرد و از اول بهمن سال ۱۳۹۴ عملیاتی شده و مالیات بر خانه های خالی از سال ۱۳۹۵ اجرایی شده باشد. ولی معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ در مصاحبه با ایسنا از بی پاسخ بودن مکاتبات چندباره وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت مسکن، راه و شهرسازی خبر داده است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۶۲۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل