وزارت راه عزم جدی برای راهاندازی سامانه ملی املاک ندارد
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۵۳۴۸۷
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه وزارت راه عزم جدی برای راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان ندارد، گفت: اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه و شفاف سازی آمار واحدهای مسکونی و تجاری بخشی از آثار مثبت راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صدیف بدری با اشاره به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اظهار کرد: بر اساس تبصره 7 ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 94 وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: در آن زمان نشست هایی با حضور وزیر سابق راه و شهرسازی برای برنامه ریزی جهت راه اندازی این سامانه برگزار و مقرر شد این وزارتخانه هر چه سریع تر زیرساخت های اجرای قانون را فراهم کند، اما متأسفانه این مسئله به نتیجه خاصی منتهی نشد.
وی یادآور شد: دولت و وزارت راه و شهرسازی در سال های گذشته عزم جدی برای راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نداشته اند، از این رو به نظرم نبود مدیریت واحد و اصلاحات یکپارچه زمینه ساز بروز تلاطم در بازار مسکن شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: قطعا در راستای راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور می توان از ظرفیت های قانونی و زیرساخت های اطلاعاتی و فنی شهرداری ها و وزارت کشور برای جمع آوری اطلاعات مسکن در کشور استفاده کرد.
بدری با اشاره به اینکه اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه و شفاف سازی آمار واحدهای مسکونی و تجاری بخشی از آثار مثبت راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است به خانه ملت گفت: راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور یکی از محورهای اصلی طرح ملی مسکن است، از این رو وزارت راه و شهرسازی باید هر چه سریعتر زمینه را برای راه اندازی این سامانه فراهم کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سامانه املاک وزارت راه و شهرسازی اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۵۳۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران مراقب کلاهبرداری در سامانه خودنویس باشند
در برنامه تهران ۲۰ رسانه ملی با حضور کارشناسان و مسئولان در رابطه با سامانه خود نویس نکاتی مطرح شد. در این رابطه فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن گفت: متاسفانه با اطلاعات فیک (شماره شبا و شماره کارت) میتوان داده خود را ثبت کرده و به راحتی ملک دیگری را اجاره داد.
در ادامه داود بیگینژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک اظهار داشت: در ماده ۱۸ جهش تولید عنوان شده که دسترسی برای مردم ایجاد شود، اما متاسفانه با تاسیس این سامانه مستقل، عملاً دسترسی مشاوران املاک قطع شده و اکوسیستم خرید و فروش تغییر کرده است.
وی با اشاره به اینکه سامانه خودنویس دارای ایرادات فنی و قانونی است، گفت: با عنایت به احراز هویت از طریق تلفن همراه، در صورتی که کد رهگیری اولیه برای متعاملین پیامک میشود در اختیار مشاور املاک قرار نگیرد، امکان گرفتن کد رهگیری برای مشاور املاک دیگر میسر نیست. در صورتی که قانونگذار در صورت عدم دریافت کد رهگیری، تنبیهاتی را برای مشاور املاک در نظر گرفته است.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک عنوان کرد: علاوه بر این، در سامانه خودنویس متعاملین قبل از خواندن قرارداد، تمامی موارد را پذیرفتهاند و دیگر امکان رد و تغییر قرارداد را ندارند.
وی عنوان کرد: سیاست واحد در حوزه مسکن نداریم و مشاوران املاک باعث ایجاد تورم نشدهاند. آن چیزی که مهم بوده اجرای درست قانون است.
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن نیز با بیان اینکه در قراردادهای اجاره برای موجران و مستاجران، امنیت معامله حائز اهمیت است، گفت: با ایرادات که این سامانه برخوردار است، به راحتی میتوان ملک دیگری را اجازه داد.
وی تصریح کرد: متاسفانه احراز هویت در این سامانه وجود ندارد و با اطلاعات فیک (شماره شبا و شماره کارت) میتوان اطلاعات خود را ثبت کرده و در کمال تاسف این دادهها پذیرفته میشود.
این کارشناس مسکن ضمن انتقاد به سامانه خودنویس عنوان کرد: صراحتاً در سامانه خودنویس آمده که هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات ندارد. آیا در آینده میزان پروندههای قضایی بیشتر نمیشود؟ چه کسانی باید صحت سنجی اطلاعات وارد شده را بررسی کنند که متاسفانه اجبارا به غیر رسمی شدن اسناد مالی دامن میزنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی