شناسایی خانه‌های خالی؛ شاید تا آخر امسال
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۶۹۰۶۹
در دور جدید اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای انجام تکلیف معوقه خود در زمینه راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، اکنون این وزارتخانه طرح اصلی اجرای این سامانه را آماده کرده که به تأیید سازمان امور مالیاتی رسیده و این وزارتخانه، انتخاب مشاور برای اجرای این سامانه را در دستور کار دارد.
وزارت راه و شهرسازی در تیر ۹۴ و براساس تبصره۷ ماده۱۶۹ مکرر قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مکلف شد، در یک مهلت ۶ماهه، سامانه ملی املاک و اسکان را برای شناسایی خانه‌های خالی ایجاد کند و با ایجاد دسترسی سازمان امور مالیاتی به این سامانه، زمینه را برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی فراهم آورد، اما با عملکرد انفعالی این وزارتخانه در ۴سال گذشته، هر بار اخبار ضدونقیضی درباره میزان پیشرفت این سامانه به گوش رسید تا اینکه در مهرماه۹۶، با انتقال مسئولیت راه‌اندازی آن از دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به سازمان ملی زمین و مسکن، عملا همه رشته‌ها پنبه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه متولیان ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در سازمان ملی زمین و مسکن گفتند اطلاعات موردنیاز برای این کار جمع‌آوری شده و یافتن مشاورانی برای طراحی این سامانه در دستور کار قرار گرفته است و جالب اینکه حتی پس از گذشت یک سال از این اظهارنظر، بازهم تحولی در مسیر ایجاد و راه‌اندازی این سامانه رخ نداد.
این مسئله حتی در شرایطی که جهش قیمت مسکن و متشنج شدن این بازار، دولت، مجلس و وزارت راه و شهرسازی را به تکاپو انداخته بود تا راهی برای مقابله با سوداگری در بازار مسکن پیدا کند همچنان مسکوت ماند تا اینکه چندی پیش، خبرهایی از سوی مقامات مسئول در وزارت راه و شهرسازی مبنی بر راه‌اندازی این سامانه تا پیش از اتمام سال۹۸ منتشر شد.
حالا، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی که طبق قواعد این وزارتخانه دیگر نباید مسئولیتی در ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان داشته باشد، از آماده شدن طرح اصلی اجرای آن خبر داده و گفته است که این طرح به تأیید سازمان امور مالیاتی نیز رسیده است.
طبق گفته عباس فرهادیه، جلسه‌ای مشترک بین رئیس ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی تشکیل شده و رئیس ثبت اسناد و املاک کشور موافقت کرده است تا اطلاعات اولیه را درخصوص اسناد و املاک کشور در اختیار این سامانه بگذارد.
فرهادیه در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: هم‌اکنون دفتر فناوری اطلاعات این وزارتخانه در حال اجرای فرایند انتخاب مشاور برای نوشتن و آماده‌سازی سامانه ملی املاک و اسکان است و پیش‌بینی می‌شود که قبل از اتمام سال‌جاری، سامانه آماده و راه‌اندازی شود و سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مصرف‌کننده اصلی سامانه بتواند از اطلاعات سامانه بهره لازم را ببرد.
او با اشاره به اینکه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی به جریان می‌افتد و از نظر جامعه آماری، وضعیت املاک و اسکان در کشور مشخص خواهد شد، اعلام کرده است: هم‌اکنون، حجم قابل‌توجهی سند وجود دارد که برای تمام این اسناد اعم از مسکونی، زمین، تجاری، اداری و هر کاربری دیگر، با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، تعیین‌تکلیف می‌شود که هر واحد چه وضعیت دارد و چه‌کسی دارد از چه واحدی چه استفاده‌ای می‌برد.
به گزارش همشهری، بررسی‌های مقدماتی نشان می‌دهد حدود ۱۰درصد واحدهای مسکونی موجود در کشور خالی است و کارشناسان معتقدند از آنجایی که بخش عمده معاملات بازار مسکن به معاملات سرمایه‌گذاری و سوداگرانه اختصاص دارد و این مسئله به رشد بی‌رویه قیمت مسکن دامن می‌زند، مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی می‌تواند به جلوگیری از جهش غیرمنطقی قیمت مسکن، متناسب‌سازی عرضه و تقاضا و بهبود بازار اجاره منجر شود.
براساس آمارها، تعداد خانه‌های خالی در کشور به حدود ۲.۵میلیون واحد مسکونی می‌رسد که ارزش تخمینی آنها جمعا معادل کل نقدینگی موجود در کشور است. به‌عبارت دیگر کل ارزش موجودی مسکن در ایران معادل ۲میلیون میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که ۱۰برابر نقدینگی موجود در کل کشور است و ۱۰درصد از این میزان به‌صورت مسکن خالی و بدون سکنه باقی مانده است.
طبق نظر کارشناسان، اگر دولت قادر باشد با سیاست‌هایی نظیر دریافت مالیات از خانه‌های خالی، بخشی از این واحدها را به بازار عرضه کند، رابطه عرضه و تقاضای بازار تا حدودی متوازن خواهد شد و ضمنا از افزایش سهم معاملات سوداگرانه در این بازار جلوگیری خواهد کرد.
تاکنون هر بار به بهانه‌ای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مسکوت مانده؛ اما با تأیید طراحی سامانه ملی املاک و اسکان از سوی سازمان امور مالیاتی، کورسوی امیدی برای اجرای این قانون، آن‌هم ۵سال پس از تصویب ایجاد شده و مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی را یک گام دیگر به تحقق نزدیک کرده است.
کد خبر 454564 برچسب‌ها مسکن - مقرراتمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مسکن مقررات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۶۹۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پژمان‌فر: بانک مرکزی صدور چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک کند
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.
به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.
وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند