وزیر راه: یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی در کشور شناسایی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۸۰۷۶۵
تین نیوز
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور شناسایی شده و فهرست آن در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفته است، سامانه ثبت املاک و اسکان را راهی برای تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن معرفی کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، محمد اسلامی روز سه‌شنبه در حاشیه آیین عملیات احداث یک‌هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در اسلامشهر در جمع خبرنگاران با اشاره به استقبال مردم برای ورود به سامانه ثبت املاک و اسکان بیان داشت: در مقابل تلاش و تهاجمی که افرادی ناآگاهانه و متاثر از فعالیت ضد انقلاب و کسانی که به سوداگری، تلاطم و سفته‌بازی در بازار مسکن مشغول هستند، مردم استقبال خوبی از ثبت نام در سامانه ثبت املاک و اسکان داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: مهلت پیش بینی شده برای اجرای این طرح مناسب است و هم اینک برای تحمل سامانه از آخرین شماره کد ملی نوبت بندی کرده‌ایم.
اسلامی با بیان اینکه مردم باید بدانند که اجرای این طرح به نفع آنها است و امتیازی برای دولت نیست، تاکید کرد: دولت و مجلس باید کاری می‌کردند تا جریان پولی بازار مسکن ساماندهی شود و اجرای این طرح نقطه آغازی برای تحقق این مهم است.
وی با اشاره به اینکه منافع سرمایه‌گذاران بخش مسکن با اجرای این طرح به مخاطره نمی‌افتد، گفت: مهم این است که بتوانیم با ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری برای خارج کردن پول‌هایی که برای سوداگری است، بتوانیم بازار مسکن را آرام کنیم تا عرضه و تقاضا متعادل شود.
به گزارش ایرنا، در راستای اجرای «ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب پنجم آذرماه ۹۹ مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد تمامی مالکان و سرپرستان خانوار، املاک تحت تملک و محل اقامت خانوار خود را از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ با مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی http://amlak.mrud.ir ثبت کنند. مهلت قانونی تعین شده برای انجام خوداظهاری از زمان شروع، ۲ ماه است.
در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره۷ ماده ۱۶۹مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد.
سال دوم، معادل یک دوم مالیات متعلقه؛ سال سوم، معادل مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد، معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه خواهد بود.
به موجب بند ۱۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه سال ۱۳۹۴، ماده( ۵۴ مکرر) به قانون الحاق شد.
وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد تسهیل خوداظهاری افراد در سامانه ملی املاک و اسکان، برنامه کاربردی سامانه https://amlak.mrud.ir/amlak.apk را در دسترس عموم قرارداد.
این وزارتخانه برای ایجاد سهولت در خوداظهاری افراد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اپلیکیشن (برنامه کاربردی) این سامانه را به آدرس https://amlak.mrud.ir/amlak.apk برای گوشی‌های دارای سیستم عامل اندروید در دسترس عموم قرار داده است.
همچنین دارندگان سیستم عامل ios می‌توانند از طریق مرورگر سافاری خود به سایت املاک و اسکان به نشانی https://amlak.mrud.ir/authenticate مراجعه و از طریق گزینه Add to Homescreen نسخه وب اپلیکیشن سامانه را بر روی گوشی خود نصب کنید.
امروز همزمان با چهل و دومین سالگرد افتتاح حسابِ ١٠٠ امام خمینی(ره)، کلنگ احداث یک‌هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی توسط وزیر راه و شهرسازی و با حضور استاندار تهران در واوان شهرستان اسلامشهر بر زمین زده شد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: وزیر راه و شهرسازی سامانه ثبت املاک و اسکان سامانه ملی املاک و اسکان اجرای این طرح راه و شهرسازی بازار مسکن وزیر راه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۸۰۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند