پاسخگویی ۲۴ ساعته وزارت راه به سوالات درباره ثبتنام در سامانه املاک
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۶۴۳۱۲
وزارت راه و شهرسازی به منظور سهولت در ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، ۲۴ ساعته، تلفنی و پیامکی به سوالات شهروندان پاسخ میدهد.
به گزارش برنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی به منظور سهولت در ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، ۲۴ ساعته به سوالات شهروندان پاسخ میدهد.
بر همین اساس، مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی املاک و اسکان کشور با شماره ۵۹۱۹۸-۰۲۱ وشماره پیامکی ۰۲۱۱۹۳ برای پاسخگویی به صورت ۲۴ ساعته آمادگی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شهروندان تهرانی با گرفتن شماره ۵۹۱۹۸ و شهروندان دیگر استانهای کشور با شمارهگیری ۰۲۱۵۹۱۹۸ میتوانند در گفتوگو با کارشناسان مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوعها و سوالات خود را مطرح کنند.
به گزارش ایرنا بر اساس الزام قانونی (اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب دی ۱۳۹۹)، تمامی سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر مکلف هستند اطلاعات محل سکونت و املاک تحت مالکیت خود را با مالکیتهای رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی https://amlak.mrud.ir ثبت کنند. مدت خوداظهاری و درج اطلاعات سکونتی و ملکی تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ادامه دارد.
بر اساس تمهیدات وزارت راه و شهرسازی، در ابتدای طرح که از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ آغاز شد، سرپرستان خانوار این امکان را دارند تا ۹ اردیبهشت بر اساس آخرین رقم کد ملی خود (سرپرست خانوار) نسبت به ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خود در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اقدام کنند و پس از آن برای افراد جامانده از ثبتنام، از تاریخ ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد امکان درج اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان فراهم شده است.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: برنا راه و شهرسازی قانون شهری و روستایی راه و شهرسازی شهری و روستایی قانون مالیات وزارت راه و شهرسازی ثبت نام در سامانه املاک سامانه ملی املاک و اسکان کشور وزارت راه ۲۴ ساعته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۶۴۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانههای الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگیهای بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا میکند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانهها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانهها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامهای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.