هشدار درمورد کلاهبرداری با نام و عنوان سامانه ملی املاک و اسکان
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۹۱۲۹۸
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پلیس فتا، سرهنگ رامین پاشایی در تشریح این خبر گفت: براساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و گزارشات دریافتی از شهروندان گرامی مشخص شد مجرمان سایبری در ترفندی جدید با سوءاستفاده از نام و اعتبار سامانه ملی املاک و اسکان کشور با ارسال پیامک های تهدید آمیز به هموطنان مبنی بر تعیین تکلیف واحدهای مسکونی خالی و ابلاغ بخشنامه های قانونی سازمان مالیاتی کشور، مترصد هدایت هموطنان به لینک های جعلی و آلوده به منظور ایجاد دسترسی غیرمجاز به گوشی تلفن همراه فریب خوردگان و یا برداشت غیرمجاز از حساب های مالی آنان هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در این شیوه کلاهبرداری مجرمان سایبری با ارسال پیامک از شماره تلفن های شخصی خود از اپراتورهای مختلف تلفن همراه به هموطنان همانند سایر شیوه های کلاهبرداری مشابه سوء استفاده با نام و اعتبار سازمان ها و واحدهای اجرای کشوری پس از هدایت فریب خوردگان به لینک های جعلی و آلوده که در ذیل متن پیامک ارسالی قرار داده شده زمینه دسترسی غیرمجاز به گوشی تلفن همراه از جمله پنل پیامکی تلفن همراه را ایجاد کرده و با خواندن پیامک های ورودی به گوشی تلفن فریب خوردگان و یا ارسال پیامک های کلاهبرداری از طریق تلفن همراه آنان، مترصد برداشت غیرمجاز از حساب مالی و همچنین گسترش شگرد مجرمانه خود هستند که خوشبختانه با هوشیاری همکاران در مجموعه پلیس فتا این شیوه و شگرد مجرمانه بلافاصله احصاء و ضمن مسدود سازی تعدادی شماره تلفن و شماره حساب بانکی از مرتکبان اقدام انتظامی و قضائی در جهت برخورد با این متهمین در جریان هستند.
سرهنگ پاشایی به هموطنان توصیه کرد: به هیچ عنوان فریب این ترفند کلاهبرداری مجرمان سایبری را نخورند و همواره آگاه باشند که ارسال پیامک با نام سامانه ملی املاک و اسکان کشور با شماره پوششی با نام V.Maskan واجد شرایط ارسال می شود و آدرس دقیق سامانه مذکور amlak.mrud.ir بدین شکل بوده و به هیچ عنوان سازمان های اداری و اجرائی کشور به جهت ابلاغ دستور العمل های جاری و یا سایر اطلاع رسانی ها از شماره تلفن های شخصی و یا پیام رسان واتساپ استفاده نمی کننند پس در صورت مواجه با این گونه پیامک ها که از طریق شماره تلفن های شخصی و یا از طریق پیام رسان واتساپ برای شما ارسال می شود توجه کرده و مراتب را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir گزارش کنند.
برچسبها پلیس فتا کلاهبرداری فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: پلیس فتا کلاهبرداری فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پلیس فتا کلاهبرداری فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال پیامک تلفن همراه شماره تلفن پلیس فتا پیامک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۹۱۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همراه پرخرج
واردات تلفن همراه در فروردینآمارهای گمرک گویای آن است که تا پایان فروردین سال جاری۴۹۴هزار و۴۹۵دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری واردکشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه واردشده به کشور درمدت یادشده۱۲۲میلیون و ۸۵۹ هزار دلار بوده است.به طوری که از این میزان ۴۶۶هزار و۱۹۳دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار مربوط به واردات تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶میلیون و۳۰۱هزار دلار مربوط به واردات مسافری بوده است.
راههای کاهش ارزبری
یکی از راههای کاهش ارزبری تلفن همراه، تولید داخلی این محصول است که البته نمیتوان خیلی به آن دل بست، به طوری که در سالیان قبل ازتجربه ساخت برخی تلفنهای داخلی و تبلیغات آنها خود پیدا بود که تنها قابلیتشان به این امر برمیگشت که به راحتی درجیب جا میشدند. با این حال برخی دیگر ازتولیدکنندگان داخلی نظراتی دیگردارند ومعتقدند تولید داخلی از طریق مافیای واردات زمین خورده است.دراین خصوص مهدی بهوندی، مدیر یک شرکت دانشبنیان ایرانی تولیدکننده تلفن همراه میگوید: مافیای بزرگ و قدرتمندی در حوزه واردات گوشیهای همراه وجود دارد و سه میلیارد دلار درسال ارزبری در حوزه گوشیهای تلفن همراه وجود دارد و ارادهای برای تولید گوشی در کشور وجود ندارد!همچنین فعالان بازار معتقدند که بهدلیل فقدان فناوری برای ساخت تجهیزات تخصصی، بسیاری از قطعات باید وارد کشور شوند و تولید داخلی ارزبری بالایی خواهد داشت. همین امر نیز سبب شده نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت واردات موبایلهای تحریمشده و تولید موبایلهای بومی باشند.به طوری که چندی پیش رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامهای به معاون اول رئیسجمهور اعلام کرد مجلس بهطور جدی رانتهای واردات و تولید تلفن همراه بومی را پیگیری میکند.یکی دیگر از راههای کاهش ارزبری که کمی منطقیتر به نظر میرسد این است که بتوانیم از تقاضای مصرفی غیرواقعی جلوگیری کنیم به طوری که میتوان با افزایش خدمات پس از فروش به طرز قابل توجهی آن را محقق کرد. پرواضح است که وقتی هزینه مصرفکنندگان در ازای خدمات پس از فروش کاهش یابد، میتواند کمک زیادی به افزایش تقاضای مصرفی جامعه شود.همچنین به نظر میرسد با الزام واردکنندگان به واردات کالاهای باکیفیت شاهد آن باشیم که عمر متوسط تلفن همراه بیشتر شود. بد نیست بدانیم هم اکنون عمر مفید این تلفنها در کشورمان از دو سال تجاوز نمیکند،بنابراین به نظر میرسد از طرفی با افزایش خدمات پس از فروش و واردات کالاهای باکیفیت شاهد افزایش متوسط عمر تلفنهای همراه به پنج سال باشیم و بتوانیم حداقل کاهش ۲۰ درصدی واردات این محصول را شاهد باشیم.از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند در کنار خدمات پس از فروش باید تبلیغات آشکار و پنهان تلفن همراههای لوکس را به طرز قابل توجهی کاهش داد یا بتوان حداقل جلوی رشد فزاینده آن را گرفت.آنچه که پیداست این که با کاهش تبلیغات،تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کرده و احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم خواهد کرد.برخی کارشناسان نیز معتقدند که باید از گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار حقوق ورودی زیادی توسط گمرک اخذ شود و میزان ۱۲ درصد فعلی نمیتواند در وضعیت فعلی راهگشا باشد به طوری که میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین باره گفته بود: برای فردی که گوشی لوکس خریداری میکند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا بتوان حتیالمقدور از میزان واردات این گوشی به کشور و هدر رفت ارزی کاست. در سه سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار تلفن همراه وارد کشور شده است.
واردات ۳.۲میلیارد دلاری تلفن همراه در سال گذشته
واردات گوشی تلفن همراه ازطریق گمرکات کشوربه دو شیوه تجاری ومسافری سال گذشته به ۱۴میلیون و۶۸۸هزارو۵۸۰ دستگاه رسید. ۴.۵درصد از ارزش کل واردات کشور درسال۱۴۰۲به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشت.به طوری که سال گذشته ۱۴میلیون و ۲۲۲هزار و۳۰۶دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار به شیوه تجاری وارد و از گمرکات کشور ترخیص شد. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که در مدت یادشده ۴۶۶هزار و ۲۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است.